ذكاء البيانات التوليدية

موريتانيا تشرع في مشروع العملة الرقمية مع G+D وسط التحديث الاقتصادي

التاريخ:

في خطوة مهمة نحو تبني الابتكار الرقمي، بدأ البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع شركة Giesecke+Devrient (G+D)، وهي شركة مشهورة في مجال تكنولوجيا الأمن، في تطوير نسخة رقمية من العملة الوطنية، الأوقية، وفقا لتقرير صدر مؤخرا. نشرت خبر صحفى. يهدف هذا المشروع، الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إلى تحويل المشهد الاقتصادي في موريتانيا من خلال دمج الحلول الرقمية المتقدمة.

العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي في الأساس شكل رقمي للعملة الرسمية لبلد ما، أنشأها ويديرها البنك المركزي. على عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل إلى البيتكوين، يتم تنظيم CBDC بشكل كامل وتعتبر عملة قانونية من قبل الحكومة. يكتسب اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية زخمًا على مستوى العالم حيث تسعى الدول إلى تعزيز الشمول المالي، وتبسيط أنظمة الدفع، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

تفاصيل اتفاقية موريتانيا-G+D

وبموجب الاتفاقية الموقعة حديثًا، ستساعد G+D البنك المركزي الموريتاني في تحديد الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة للأوقية الرقمية. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى دراسة الفوائد والتطبيقات المحتملة للعملة الرقمية لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتلبية الاحتياجات المحددة لسكان موريتانيا.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

من المتوقع أن يحقق إدخال العملة الرقمية في موريتانيا العديد من الفوائد الرئيسية. وتشمل هذه تحسين إمكانية حصول السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية على الخدمات المالية، وتعزيز كفاءة المعاملات النقدية، وتعزيز الشفافية الاقتصادية. علاوة على ذلك، يمكن أن تلعب الأوقية الرقمية دورًا حاسمًا في التمكين الاقتصادي لمختلف القطاعات المجتمعية، وتعزيز النمو الاقتصادي الأكثر إنصافًا.

وأكد محمد الأمين ولد الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع العملة الرقمية: "هذه المبادرة محورية لجهود التحديث الاقتصادي في بلادنا". إضافة إلى ذلك، قال ولفرام سايدمان، الرئيس التنفيذي لشركة G+D: "إن تعاوننا يسلط الضوء على التزامنا بتيسير البلدان في تحولاتها الاقتصادية الرقمية."

وبالنظر إلى المستقبل، سيخضع المشروع لمرحلة تخطيط واختبار صارمة لضمان تلبية وظائف العملة الرقمية وأمنها لأعلى المعايير. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع تقودها وزارة التحول الرقمي الموريتانية للاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويؤكد التحرك نحو الأوقية الرقمية التزام موريتانيا بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال التقنيات المبتكرة. وبينما تتبنى البلاد هذه التغييرات، فإنها تشكل سابقة للتنمية الاقتصادية الرقمية في غرب أفريقيا.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة